دکتر حسن روحانی در گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم که در شامگاه یکشنبه ۱۱ مرداد برگزار شد در خصوص وضعیت دفاعی و صنایع نظامی کشور در مدت دو سال عملکرد دولت خویش و همچنین پس از توافق وین مطالب سوال بر انگیزی را مطرح کرده اند.
متن این صحبت ها در ذیل به آن اشاره خواهد شد:
«این قطعنامه نه تنها مشکلی را برای امنیت ملی ما و قدرت دفاعی ما ایجاد نمی‌کند، بلکه حتی در همین قطعنامه تحریم تسلیحاتی ما به محدودیت تبدیل شده است و آن هم برای ۵ سال بوده و ما موردی طبق مقرراتی که در این قطعنامه آمده، می‌توانیم معامله کنیم.
بحث موشکی ما به لحاظ زمانی محدود شده است، اما در عین حال این قطعنامه هیچگونه محدودیتی برای ما ایجاد نمی‌کند و بیانیه جمهوری اسلامی ایران بعد از این قطعنامه به صراحت اعلام کرد که ما اجازه هیچگونه تضعیف امنیت ملی و قدرت دفاعی خودمان را نمی‌دهیم و اتفاقا طبق این قطعنامه، قدرت موشکی ما نیز تهدید نمی‌شود.
این قطعنامه می‌گوید موشکی که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده باشد، محدود می‌شود که ما هیچ‌وقت به دنبال آن نبوده‌ایم، زیرا به دنبال بمب اتم نیستیم. در قطعنامه ۱۹۲۹ آمده بود که اگر موشکی امکان و توان حمل سلاح هسته‌ای را داشته باشد، ممنوع است، ولی امروز می‌گوید موشکی که برای این کار طراحی شده باشد و ما هیچ‌گاه این طراحی را انجام نداده‌ایم. نگرانی‌ای وجود ندارد و این دستاورد بسیار خوبی است که ملت ما با هدایت‌های مقام معظم رهبری به دست آورده است.
قدرت دفاعی ما به هیچ‌عنوان کاسته نخواهد شد و در اینجا به مردم ایران عرض می‌کنم که برخی‌ها که در گوشه و کنار می‌گویند دولت دنبال اقتصاد، مهار تورم، رفع رکود، بهداشت و درمان، سلامت و سیاست خارجی است، ولی دنبال تقویت بنیه دفاعی نیست، ما در سلاح‌های استراتژیک و تقویت بنیه دفاعی‌‌مان کاری که دولت در این دو سال انجام داده است، به اندازه ۸۰ درصد ۱۰ سال قبل است.»
در خصوص صحبت های فوق مواردی است که در ادامه به آن می پردازیم.
۱- در قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره مذاکرات هسته ای که برجام را پذیرفته است کلیه فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی متعارف ایران باید تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. شاید برای فعالیت های هسته‌ای مساله‌ای نباشد اما اینکه تعاملات نظامی متعارف با اطلاع شورای امنیت باشد به معنای اطلاع داشتن آمریکا و سایر کشورهای متخاصم بوده و این مساله از نظر امنیتی کار صلاحی نیست. در بند ۵ بیانیه مستقل که در پیوست B آمده است، تاکید می‌کند «تمامی کشورها، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد، تصمیم به تصویب بگیرد، باید در این فعالیت‌ها مشارکت داشته و اجازه آن را صادر کنند» به عبارت دیگر تمامی کشورها در تعاملات نظامی متعارف با ایران نیازمند تایید شورای امنیت به صورت مورد به مورد هستند.
۲- در قطعنامه شورای امنیت ایجاد ممنوعیت در فروش تسلیحات توسط ایران آمده است بطوریکه در بند ۶ بخش b از کشورهای عضو خواسته شده است تا «بایستی تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال تسلیحات یا مواد مرتبط از خاک ایران، توسط اتباع یا کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچم خود به عمل آورند» این بند به معنای این است که ایران نمی تواند متحدان خود در منطقه را تجهیز کند. متحدانی مانند سوریه، عراق و یا حزب الله لبنان. معنای دیگر این عبارت سرریز شدن مساله هسته‌ای ایران به حوزه سیاست‌های منطقه‌ای ایران است.
آقای روحانی می گویند این محدودیت صرفا برای ۵ سال که در جواب ایشان باید گفت که اولا قرار بر این بود که این مذاکرات صرفا در خصوص مسئله هسته ای باشد و اجازه ای که مقام معظم رهبری برای مذاکره به دولت یازدهم داده اند بنا بر فرمایشات معظم له، صرفا در مسئله هسته ای است و این اقدام دولت، تخطی از مجوز رهبر انقلاب می باشد. ثانیاً طی وعده ای که خود دولت، بارها و بارها داده اند ومقام معظم رهبری نیز آن را از خطوط قرمز نظام معرفی کرده بودند لغو یکباره همه تحریم ها بوده است، نه اینکه این برداشته شدن این تحریم را به ۵ سال یا ۸ سال آینده موکول کنیم و نکته سوم که بسیار مهم و حیاتی است اینکه؛ عدم صدور سلاح به دستان گروه های مقاومت در سوریه، عراق و غزه یک حربه بسیار پیچیده امریکایی است و از دستاوردهای بزرگ آنان محسوب می گردد چرا که با این کار ایران را در منطقه زمین گیر کرده اند و به راحتی می توانند نسخه منطقه را مطابق آنچه به آن میل می کنند بپیچند.
۳- این قطعنامه به مساله موشکی ایران صراحتا پرداخته است که به بند ۳ از بیانیه مستقل ضمیمه برمی گردد. در این بند آمده «از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت سال پس از «روز پذیرش برجام» و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که «جمع‌بندی مبسوط» را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد» این عبارت به معنای سرریز شدن پرونده هسته‌ای به مسایل موشکی است. همچنین این درخواست از ایران مستلزم یک مکانیزم نظارت می‌باشد تا شورای امنیت بتواند از انجام شدن این بند اطمینان حاصل کند. لذا می توان انتظار داشت که یک مکانیزم نظارتی برای آزمایشات موشکی ایران در نظر گرفته شود.
آقای روحانی در صحبت تلوزیونی خود اعلام کرد که بحث موشکی مطورحه در قطعنامه اخیر شامل موشک هایی که تاکنون ایران طراحی کرده و آن ها را ساخته است نمی شود و استنباط ایشان بر این واژه "قابلیت حمل تسلیحات هسته ای" است؛ برای برخی در نگاه اول این چنین به نظر می‌رسد که با توجه به قید چنین عبارتی در قطعنامه، لاجرم موشک‌های بالستیک متعارف فعلی ایران با توجه اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید داشته است که هیچ‌گاه به‌دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود، مشمول این بند از قطعنامه نخواهد شد، اما متاسفانه برخلاف تصور رئیس جمهور، داستان به‌گونه‌ای دیگر است.
اساساً به بخش انفجاری موشک ها که بر سر آنها نصب می شود "سرجنگی" می گویند که اکثر قریب به اتفاق موشک های کروز و موشک های بالستیک چه از نوع موشک های بالستیک علمی – تحقیقاتی ماهواره بر و چه موشک های بالستیک جنگی که در دنیا طراحی و ساخته می شوند قابلیت حمل کلاهک هسته ای بجای مواد منفجره متعارف را در بخش "سرجنگی" خود دارا هستند که این شامل موشک های شهاب۳ و ۴، موشک ماهواره بر امید، قدر، قیام، سجیل، فاتح و ... ایرانی نیز می شود و با توجه به سابقه دکتر روحانی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی بعید به نظر می رسد شخص ایشان از این موضوع و مسئله بی اطلاع باشند. هر چند حتی اگر بی اطلاعی ایشان را هم فرض کنیم، حضور کارشناسان خبره نظامی در بدنه دولت، فرض عدم اطلاع آقای روحانی و تیم دیپلماسی هسته ای از این مسئله را به سمت محال میل می کند.
با این وصف با وجود این بند در قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران، تمامی موشک های بالستیک و بعضی از موشک های کروز ایرانی مشمول تحریم گشته اند و ایران در بازه زمانی ۸ سال حق هیچگونه فعالیتی بر روی این موشک ها که شامل طراحی، ساخت و مونتاژ و تست و یا حتی فروش آن ها می گردد را نخواهد داشت، بگونه ای که کافیست یک پیچ برای موشک های بالستیک بسازیم و یا خریداری کنیم تا مکانیزم ماشه در قطعنامه اجرایی گردد.
البته این مسئله بغرنج شامل تست و آزمایش یا به‌کارگیری موشک‌های حامل ماهواره و یا حامل محموله‌های فضایی را نیز نخواهد داشت و بدین ترتیب کشورمان از یک علم بسیار مهم و حیاتی در دوره کنونی نیز برای سالها محروم خواهد شد!
۴- از دیگر مسائل فنی- نظامی که امریکایی ها در سال های اخیر درگیر آن بوده اند و هزینه چندین میلیارد دلاری را برای آن تا کنون نموده اند، بحث سامانه دفاع موشکی شان می باشد و این سامانه که از پیشرفته ترین موشک های surface to air امریکایی و اسرائیلی همچون THAAD و Arrow بهره می برد هنوز به آن سطح پیشرفتگی که بتواند بر موشک های بالستیک ایرانی فائق آید نرسیده است و این بازه ۸ سال توقف ایرانی در مسئله موشکی که شامل حوزه تحقیقات و خروجی آن طراحی، ساخت و تست می شود این امکان و فرصت را برای طرف امریکایی فراهم می آورد که بتواند در این بازه زمانی با ارتقاء سامانه دفاع موشکی خود، توان مقابله موشکی با ایران را در منطقه پیدا کند و البته ایران را از راهبرد توسعه موشکی خود که در سند توسعه فناوری هوافضا و همچنین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده است باز دارد.
در فصل امور دفاعی و امنیتی، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که در تیر ماه امسال توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، آمده:
« ۵۲- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.
۵۳- ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:
۱-۵۳- توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.»
۵- دکتر روحانی در بخش دیگری از ادعاهای خویش مدعی شده اند که در دو سال گذشته در حوزه دفاعی به اندازه ۸۰ درصد، ده سال گذشته فعالیت شده است. برای صحت ادعای ایشان کافیست به ارغام بودجه ای که در دو سال گذشته، دولت یازدهم به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بابت توسعه صنایع نظامی کشور در جهت افزایش تامین امنیت و ارتقا توان دفاعی کشور توسط سپاه، ارتش و نیروی انتظامی داده است را بررسی کنیم.
بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که تنها تامین کننده اقلام نظامی کشور محسوب می گردد در سال پایانی دولت احمدی نژاد، سال ۹۲ مبلغی بالغ بر ۱۳۶.۹۲۵.۸۰۰ میلیون ریال بوده است. دولت در مرداد ماه ۱۳۹۲ به آقای روحانی تحویل داده شد و ایشان ۴ ماه بعد، لایحه بودجه ۱۳۹۳ را به مجلس ارائه نموده اند که بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با کاهش چشمگیر و سوال برانگیزی به مبلغ ۲۰.۹۲۹.۳۲۰ میلیون ریال کاهش یافت. این به معنای این است که بودجه سال ۹۲ معادل ۵/۶ برابر بودجه سال ۹۳ بوده است و این بودجه در سال ۹۴ با ۲۷ درصد افزایش که بخش عمده ای از آن برای جبران کسری بودجه عظیم بوجود آمده در این وزارتخانه در سال ۹۳ و البته افزایش ۱۵ درصدی حقوق تمامی کارمندان دولت می باشد به مبلغ ۲۶.۶۴۶.۲۶۶ افزایش یافت که در مقایسه با سال ۹۲ می توان گفت، بودجه سال ۹۲ معادل ۳/۵ برابر بودجه سال ۹۴ بوده است که اگر میزان تورم را نیز در این دو سال در نظر بگیریم؛ این کاهش بودجه صنایع دفاعی کشور که هنوز در این دو ساله پاسخی از سوی دولت به آن داده نشده است تعجب بر انگیزتر خواهد شد.
این درحالیست که در مقایسه ارقام کلیدی بودجه سال های ۹۲ تا ۹۴ که در ذیل قابل توجه است، شاهد رشد ۷.۵ درصدی منابع بودجه سال ۹۳ نسبت به ۹۲ و ۱۵ درصدی بودجه سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ و افزایش ۸ درصدی در آمد دولت سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ و افزایش ۲۹ درصدی درآمد دولت سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ می باشیم.
و البته باید این مسئله را در نظر بگیریم که حسن روحانی در دی ماه ۱۳۹۳ همزمان با برگزاری رزمایش محمد رسول الله ارتش با بیان اینکه برخی تنها اقتدار را برد موشک می‌دانند گفت: «ارتش، بسیج، نیروهای مسلح اقتدار ما هستند قبول، اما اگر در کشور ما انواع سلاح و امکانات نظامی داشته باشیم ولی برای گندم نیازمند به دیگران باشیم این اقتدار حاصل نمی‌شود».
با این وصف با اینکه هیچگونه تلاشی برای ارتقای توان دفاعی کشور در دو سال گذشته از سوی دولت یازدهم دیده نشده و بلعکس اقداماتی صورت پذیرفته که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، نمونه ای از آن را نمی توان مشاهده نمود؛ آقای روحانی در برابر ۷۸ میلیون ایرانی ادعای افزایش توان دفاعی کشور را در دولت خویش می نمایند.
نظرات شما عزیزان: